پرونده احتکار هزار تن برنج در سال ۱۴۰۴ به یکی از محورهای مهم برخورد دستگاه‌های نظارتی و قضایی تبدیل شده است. متهم ردیف اول این پرونده که بازجویی‌های وی اخیراً انجام شده، مدعی است فعالیت‌های اقتصادی وی قانونی و بر اساس مجوزهای دولتی بوده اما مدارک مرتبط با خروج کالا ناقص و با مشکلاتی همراه است. در جریان بازجویی‌ها، متهم ضمن تأکید بر تلاش برای مدیریت بازار و جلوگیری از نوسانات قیمتی، به عدم ثبت کامل خروج برنج‌ها اعتراف کرده و اعلام نموده که بخشی از کالا را به عمد نگه داشته تا از ضرر جلوگیری کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد خروجی کالای موجود در انبارهای متهم به صورت کامل ثبت نشده است و سهم قابل توجهی از برنج‌ها بدون مدارک معتبر وارد بازار شده‌اند. علاوه بر این، متهم از دریافت ارز ترجیحی برای واردات برنج برخوردار بوده ولی تعهدات ارزی را به طور کامل انجام نداده است.
سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، در این باره گفت: پلیس وظیفه دارد نظم و امنیت در بخش‌های تجاری اقتصادی را حفظ کند و جرایم اقتصادی به ویژه احتکار کالاهای اساسی از جمله برنج را با شدت برخورد خواهد کرد. میزان کشفیات احتکار در سال جاری بیش از پنج برابر افزایش داشته و اخطارهای جدی به محتکران داده شده است.
از سوی دیگر، کامران ملکی‌صادقی، مدیرکل هماهنگی گشت‌های مشترک سازمان تعزیرات حکومتی، تأکید کرد که سازمان تعزیرات آخرین مرحله کنترل بازار است و در پرونده‌های سنگین اقتصادی مانند احتکار، علاوه بر جریمه‌های سنگین، حتی ممکن است دستگاه قضایی با عنوان اخلال در نظام اقتصادی وارد شود. همچنین تخلفات مربوط به نحوه ورود و خروج کالا به انبارها تحت عنوان قاچاق پیگرد قانونی خواهد داشت.
این پرونده به عنوان نمونه‌ای از چالش‌های اقتصادی کشور در حوزه مبارزه با احتکار کالاهای اساسی، اهمیت نقش نهادهای نظارتی و قضایی در حفظ امنیت غذایی و تنظیم بازار را نشان می‌دهد. مقابله با فساد و تخلف در این بخش، ضمن حفظ حقوق مصرف‌کنندگان، به ثبات اقتصاد کلان نیز کمک خواهد کرد.
